السلطة غارقة في ديونها لشركة الكهرباء الإسرائيلية

 

مجموع الدين العام الخاص بالكهرباء على السلطة بلغ 1.167 مليارًا، بينها 410 ملايين شيكل مترتبة على سكان الضفة الغربية والجزء الشرقي من القدس...

26/12/2013
بدأت السلطة الفلسطينية بسداد فاتورة الكهرباء المستحقة عليها لسلطة الطاقة والموارد الإسرائيلية البالغة نحو مليار شيكل. وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية وجهت رسالة تحذير للحكومة الإسرائيلية حول تراكم مبالغ طائلة على السلطة، ما دفع بمسئولين في الشركة للتعبير عن قلقهم من ارتفاع سقف ديون السلطة بحلول العام الجديد ليُضاف 300 مليون شيكل على الفاتورة المُثقلة أصلاً. وأشارت وفق إحصائية للشركة أن مجموع الدين العام الخاص بالكهرباء على السلطة بلغ 1.167 مليارًا، بينها 410 ملايين شيكل مترتبة على سكان الضفة الغربية والجزء الشرقي من القدس. وقالت الشركة الإسرائيلية إن السلطة بدأت بالفعل مع نهاية العام الجاري بسداد ذلك الرقم الهائل، "لكن للأسف بجرعاتٍ صغيرة وغير واضحة أحيانًا". وأضافت على لسان عددٍ من مسئوليها أنهم يعملون على جمع كامل الديون المستحق على السلطة فيما يخص فاتورة الكهرباء عبر أقساطٍ شهرية. ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الشركة الإسرائيلية لا يمكنها قطع الكهرباء عن مناطق تغذيتها للضفة والقدس دون أن تحصل على موافقة رسمية من الجهات العليا، خصوصًا وأن "الجهود الأمريكية ما زالت تدفع تجاه التوصل إلى تسوية بين "إسرائيل والطرف الفلسطيني المفاوض". وذكرت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن عام 1987 شهد على أزمة مماثلة بين شركة كهرباء القدس ومثيلتها الإسرائيلية، وبلغ حجم ديون شركة القدس للكهرباء نحو ثمانين مليون شيكل، وقامت الشركة الاسرائيلية في حينه بخصمهم مقابل أخذ بعض المناطق بشكل قسري من مناطق امتياز شركة القدس للكهرباء. وبرر نائب مدير عام شركة كهرباء القدس هاني غوشة في تصريحٍ لـ"لبي بي سي" في مارس الماضي أن أحد أهم أسباب تراكم الدين في هذا العام هو ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء للكيلو واط، "فنحن لا نستطيع توليد الكهرباء ولا نستطيع استيرادها من الدول العربية، لذلك فنحن لا نتحكم بسعر توليد الكهرباء وعلينا أن نتعامل مع الاسعار المفروضة علينا من الشركة الاسرائيلية". وكان رئيس السلطة محمود عباس صادق الشهر الماضي على قانون الكهرباء المعدل الذي ينص على تشديد معاقبة سارقي التيار الكهربائي لتصل الى السجن لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة مالية تزيد عن 2000 دولار. يشار إلى وزير المالية الإسرائيلي السابق "يوفال شتاينتس" كان قد أمر العام الماضي بوقف تحويل مستحقات السلطة من عائدات الجمارك في أعقاب الخطوات التي اتخذتها السلطة في الأمم المتحدة وتم استخدام هذه المبالغ لتسديد جزء من فاتورة الكهرباء المستحقة على السلطة، إلا أنه تم لاحقاً تحرير هذه المستحقات واعيد تحويلها للسلطة.


الاتصال بنا

JDECO على شبكات التواصل الاجتماعية


Copyright © JDECO 2019
18625295